هارون الرشید را چون ملک مصر مسلم شد گفت:بر عکس آن طاغی(سرکش)که غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد، نبخشم این ملک را مگر به خسیس ترین(پست ترین)کسی از بندگان،سیاهی داشت خصیب نام.ملک مصر به وی ارزانی داشت.گویند عقل و درایت آن سیاه تا بحدی بود که وقتی طایفه ای حراث(کشاورزان)مصر شکایت آوردندش که:پنبه کاشته بودیم در کنار نیل و باران بی وقت آمد و تلف شد،گفت:پشم بایستی کاشت تا تلف نشدی.دانشمندی درویش این سخن بشنید و گفت:
اگر دانش به روزی در فزودی
ز نادان تنگ روزی تر نبودی
به نادانان چنان روزی رساند
که دانا اندر آن عاجز بماند
این حکایت بی نظیر از شیخ اجل،سعدی شیرین سخن را از گلستانش به عاریت گرفتم تا حسن آغازی گردد بر سلسله نوشتارهای انتخاباتی که در چندین بخش تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد.در مکتوب اول نگاهی خواهیم انداخت به برداشت جامعه از انتخابات مجلس و نوع نگاه عوام به موجودیت قوه مقننه.در مکتوب دوم سوالاتی که به فراخور شرایط فعلی کشور باید از یک داوطلب نمایندگی در قوه قانونگذاری پرسید را مرور می کنیم و در مکتوب سوم با نگاهی محلی تر به بررسی روند انتخابات در شهرستان لنجان و آسیب شناسی آن خواهیم پرداخت.باشد تا زبان الکن این حقیر با یاری دیگر اساتید فرهیخته نقطه شروعی گردد برای نهادینه شدن تخصص گرایی در فرایند انتخابات که محصول آن دست یازیدن به ترکیبی بهینه برای مجلس شورای اسلامی است.
بازار داغ ثبت نام و تایید صلاحیت ها که فروکش کند،در هر محله و کوی و برزن شاهد برگزاری جلساتی هستیم که توسط کاندیداهای محترم جهت ترغیب و توجیه مردم برای اختصاص رای خود به سبد انتخاباتی او ترتیب داده شده است. ورود به این مجالس و گفتگو با دسته جات و طرفداران نامزدها احساسی همانند قدم زدن در بازار مکاره را به انسان تلقین میکند.بازاری شلوغ،پرهیاهو و با صداهایی در هم تنیده و مبهم که به میدانی جهت عرضه محصولات غیر مرتبط با یکدیگر تبدیل گشته است.گروهی افراد مومن که تولیت مراکز مذهبی را بر عهده دارند بر حمایت از یک داوطلب اصرار می ورزند.دلیلش را جویا می شوی، می بینی که آن کاندیدای محترم قول اختصاص مبلغی قابل توجه جهت تکمیل ساختمان یک حسینیه را به آنها داده است. گروهی دیگر به حمایت از نامزدی دیگر برخاسته اند.پس از جستجو دلیلش را در تقریب قومی و نژادی آن شخص با جماعت مربوطه می یابی.اهالی فلان روستا به طرفداری از نامزدی گریبان چاک کرده اند که علتش در قول آن داوطلب جهت بازسازی جاده ارتباطی روستا با شهر مجاور می باشد.و گروهی دیگر و جماعتی دیگر که هر کدام در نوع خود مصادیق متنوعی هستند در تاثیر پذیری از وعده‌های غیر همگن.
صداها را که بشنویم و متون حاکمیتی را که مرور کنیم درمی یابیم که این ها همه هست اما هیچ کدام در راستای اختیارات و امکانات اصیل مجلس نیست.نویسنده در راستای تکمیل این ادعا خوانندگان را متوجه مفهومی به نام«اصل تفکیک قوا»می نماید.ابزار قدرتمندی که یکی از ستونهای قانون اساسی است.اصل تفکیک قوا یا استقلال قوا مدلی برای روش حکومتی یک حکومت می باشد و از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده سازی شده در سازماندهی کلان بسیاری از نظام های حکومتی دنیای امروز است.به موجب این مدل بین‌المللی حکومت به شاخه های مستقلی تفکیک و تقسیم میشود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند.گرچه هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط شاخه های دیگر محدودیت هایی اعمال نماید.این محدودیت‌ها را اصطلاحا«نظارت و توازن یا تعادل قوا»می گویند تا بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شده و از بروز استبداد پیشگیری گردد.شاخه های مختلف یک حکومت معمولا به صورت قوه مجریه،قوه مقننه و قوه قضاییه می باشد.لازم به یادآوری است اهمیت به کارگیری این اصل در مدل های حکومتی تا آنجا می باشد که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹تاکید شده«هر جامعه‌ای که در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا در آن برقرار نشده باشد،دارای قانون اساسی نیست».این اصل در قانون جمهوری اسلامی ایران نیز نمود پررنگی پیدا کرده است به طوری که در اصل پنجاه و هفتم تصریح میکند که«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه و این قوا مستقل از یکدیگرند.»همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم،پنجاه و نهم،شصتم و شصت ویکم نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده است.سهم اختیاراتی که قانون اساسی به واسطه این اصل بنیادین به قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی اختصاص داده است در دو بعد قانونگذاری و نظارت قابل تقسیم بندی می باشد.
با بسط و توضیح مسئله استقلال قوا بی شک شما خواننده گرامی در می یابید که اکثریت وعده هایی که نامزدهای محترم مجلس جهت اخذ رای در حوزه‌های انتخاباتی خود می دهند هیچ کدام رنگ و بویی از اختیارات بسیط و راهبردی قانونگذاری و نظارت را ندارد و تنها دخالت کوچک و عوامانه ای است در حوزه وظایف دو قوای دیگر بخصوص قوه مجریه یا همان دولت.حال شما قضاوت کنید داوطلبی که در شرح برنامه‌های انتخاباتی خود سهوا و از روی ناآگاهی یا عمدا و با سوءاستفاده از جهل عامه این اصل مهم را نادیده گرفته و یکی از ارکان اصلی قانون اساسی را مخدوش می نماید تا چه حد صلاحیت تکیه بر کرسی ای را دارد که لازمه بدست آوردنش قانون شناسی و تخصص در طراحی و تنفیذ قانون می باشد؟با توجه به موضوعات مطروحه و با دقت در رفتارهای انتخاباتی کاندیداها و مردم، صدای زنگ خطری جدی به گوش می رسد و آن فانتزی شدن واژه قانون و انتزاعی شدن مفهوم قانونگذاری در منظر عوام انتخاب کننده و موکلان آینده و کاندیداها به عنوان انتخاب شونده و وکلای آینده می باشد.
دوستان گرامی قانون نه امری تشریفاتی است که تنها از روی تعارف بر روی برگه ها آمده باشد و نه پدیده ای زائد است که از سرریز اقدامات اجرایی حاصل شده باشد.بلکه قانون تنظیم کننده رفتارهای انسان و نهادهای حاضر در بدنه حاکمیت است،همانی است که به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکند و ابزاری است که موجب وحدت رویه در ارکان های متعدد و تصمیم گیری می گردد و به مثابه ریلی عمل میکند که قوای مختلف حاکمیت را وادار به حرکت در مسیری خاص و احتراز از سلیقه گرایی در اجرای برنامه‌های خرد و کلان می نماید.تنها در این صورت است که برنامه‌ریزی های ملی در ابعاد چهارگانه اجتماعی ، اقتصادی،سیاسی و فرهنگی صاحب مفهوم گشته،ضمانت اجرا پیدا کرده و ضمانت اجرا پیدا کرده و ضامن افزایش رفاه عمومی میگردد.
وای بر روزی که این واژه و این مفهوم در هنگامه انتخاب متولیان قانونگذاری بلا موضوع گشته و به وادی فراموشی سپرده شود.آنگاه است که شاهد سست شدن ریل هایی خواهیم بود که قوه مقننه وظیفه احداث آن و هدایت سایر ارکان به آن را دارد.که در نهایت باعث حرکت نهادهای مختلف حاکمیت در خلاف جهت یکدیگر،اتخاذ اهداف متعارض با هم،از بین رفتن وحدت رویه،بلامفهوم گشتن اسناد بالا دستی با محوریت توسعه،اتلاف منابع و در نهایت آوار شدن تبعات حاصل شده از این در هم ریزی مدیریتی بر سر طبقات مختلف جامعه خواهیم بود.پس پر بیراه نیست اگر خود و دیگران را دعوت به شستن چشمها و جور دیگر دیدن کنیم و در بین مطالبات رنگارنگمان جایی نیز برای تفحص در زمینه وظیفه مظلوم قانونگذاری در شاکله فکری داوطلب نمایندگی باز کنیم.
نویسنده و فرستنده مطلب به تارنمای ناظم سرا: راضیه سلیمیان
