نویسنده:راضیه سلیمیان
در ادامه سلسله نوشته های انتخاباتی که قسمت نخست آن چندی پیش در اختیار خوانندگان گرامی قرار داده شد، به مسائل مهم و اولویت دار که باید میزان حساسیت آن در آراء داوطلب نمایندگی مجلس سنجیده گردد به بحث گذارده میشود.البته در ابتدا تاکید میگردد که سواد نویسنده در حد بسط و شرح مسائل به صورت کامل و کارشناسی نمی باشد،لیکن با مسائل الزام آوری که از سیر در نگاه و نوشته های کارشناسان این امر برای نویسنده روشن و محرز شده است سعی بر پرداختن به برخی موارد اساسی با توجه به شرایط کنونی کشور می گردد.
این مسائل در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل تقسیم بندی می باشد که در این بخش که احتمالا در چند قسمت ادامه پیدا میکند به بررسی و آنالیز الزامات حوزه اقتصادی پرداخته میشود.
در ابتدا یادآوری میگردد که اگر مقوله حکمرانی را در قالب یک سیستم تصور کنیم تنها در صورت ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیده همه ارکان آن میتوان به کارآمدی و استخراج محصولات موثر از آن امیدوار بود.با عنایت به این نکته،در می یابیم که اقدامات و رویه های سیاست خارجی، روند های اجتماعی و شرایط اقتصادی در رابطه مستقیم با یکدیگر می باشند. پس منفک دانستن این حوزه ها از یکدیگر نه منطقی است و نه در تعاریف مألوف حکمرانی قابل تعریف می باشد.
توجه داشته باشیم تمامی تلاش ها و سیاست گذاری های حاکمیت در صورتی موضوعیت و معنا می یابد که به تولید ثروت بینجامد.قابل انکار نیست هر هدف سیاسی و هر افق فرهنگی که یک کشور برای خود در نظر بگیرد تابع تولید امکانات و ثروت است.
تشریح فرصت ها و چالش های اقتصاد در شرایط کنونی در سه رهیافت قابل تصور است.
۱_جایگاه ایران در مدار اقتصاد جهانی
۲_روند توسعه با نگاهی به اسناد شش گانه توسعه و انعکاس آن در بودجه نویسی
۳_خشکسالی و چالش‌ها و تهدیدات زیست محیطی و تاثیرات آن بر بسترهای اقتصادی
_جایگاه ایران در مدار اقتصاد جهانی
به صورت کلی اگر توانایی تشریح مشکلات کشور را به صورت ماتریسی پیدا کنیم مهمترین دلیل بروز این مشکلات و ناکارآمدی در بسیاری از حوزه‌ها را به زعم بسیاری از صاحبنظران اقتصاد و روابط بین الملل میتوان در فقدان روابط موثر بین الملل و در نتیجه قرار نداشتن ایران در مدار رقابت جهانی دانست.اساسا اگر یک مجموعه خود را در حال رقابت با افراد و گروه های دیگر بداند در بسیاری از شاخص ها حساس شده و برای از دست ندادن ظرفیت های بین گروهی و حفظ و گسترش منافع مشترک حاصل شده از این روابط تلاش و برنامه ریزی میکند.در این صورت سیستم به صورت خود به خودی با توجه به شرایط محیطی و جهانی به تنظیم و برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص ها می پردازد.آنگاه است که تورم دو رقمی یک تهدید جدی به حساب می آید، بهبود شاخص اشتغال اهمیت پیدا میکند و رسیدن به نقطه بهینه در شاخصهای کسب و کار در اولویت قرار میگیرد.بازگشت به مدار جهانی اقتصاد ما را قادر می سازد تا نقطه پتانسیل سیاستگذاری های اقتصادی را در یافته، به ثبات و وحدت رویه در برنامه ریزی دست یابیم.منظور از نقطه پتانسیل شناسایی ظرفیت اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقلیمی و اجماع برنامه‌ریزی ها بر روی آن است.برای روشن شدن موضوع به ذکر سه مورد از مصادیق موفق جهانی می پردازیم.
نرخ تورم در کشور آلمان طی ۴۳سال گذشته همواره یک تا دو درصد بوده و روند ثابتی داشته است.یعنی کشور آلمان نقطه اتکای برنامه‌ریزی های اقتصادی خود را بر کنترل نرخ تورم متمرکز کرده است.
سیاست کشور چین بر مبنای ایجاد فرصت های صادراتی برای شهروندان کارآفرین تنظیم میشود که همین امر این کشور قدرتمند را وادار به شناسایی بازارهای جهانی،رقابتی کردن صنایع عمدتا خانگی خود برای حضور در آن بازارها و در نهایت تسخیر این بازارها مینماید.پس نقطه تمرکز سیاست گذاری‌های اقتصادی چین تنظیم رفتارهای صادرات و واردات به نفع کارآفرینی و توجه به مفهوم بازاریابی بین‌المللی است.
ژاپن با وجود جمعیت ۱۲۹میلیون نفری و مساحتی به اندازه یک پنجم مساحت ایران،هر ساله ۵۸۰۰میلیار دلار تولید ناخالص داخلی حاصل میکند،حال آنکه ایران در طول ۱۰۹سال گذشته،تنها ۱۱۰۰میلیارد دلار در آمد نفتی حاصل کرده است.این درحالی است که ژاپن منابع طبیعی نداشته و نیز به طور مداوم در معرض مشکلات محیط زیستی، سونامی و سایر معضلات است.دلیل این توفیقات،توجه ژاپن به مبحث سرمایه های انسانی است که به واسطه سه وجه رقابت، شفافیت و تخصص رشد کرده و قابلیت سرمایه گذاری پیدا کرده است.شاید به همین دلیل است که بحث خصوصی سازی که در ایران این همه به درازا کشیده، ژاپن آن را ۱۲۰سال پیش تعیین تکلیف کرده و پرونده آن را بسته است .پس نقطه اتکای برنامه‌ریزی های اقتصادی ژاپن تمرکز بر سرمایه های انسانی است.
مشخصا ملاحظه میشود که پیامدهای این نوع حکمرانی و مدیریت برای یک کشور چقدر حائز اهمیت است.با اطمینان میتوان گفت که ثبات و وحدت رویه یکی از محوری ترین اصول برنامه‌ریزی های اقتصادی در سیستم حکمرانی سه کشور آلمان،چین و ژاپن بوده و این امتیازات که طی این سالها با هماهنگی و مشقت بسیار از سوی حکمرانان این کشور حاصل شده برای تمامی اجزای جامعه از جمله خانوارها،کارآفرینان،بازرگانان،بانک ها،برنامه ریزان آموزشی،اجتماعی و فرهنگی قابل توجه است.
حال اگر سوال شود نقطه تمرکز سیاست های اقتصادی ایران کجاست پاسخ چیست؟قطعا جواب روشنی برای آن وجود ندارد.زیرا خروج از مدار رقابت در اقتصاد جهانی و عدم وحدت رویه در برنامه ریزی ها ما را در پیدا کردن این پتانسیل ناکام گذاشته است.
یکی از مزایایی که حرکت در مجموعه اقتصاد جهانی برای یک سیستم ایجاد میکند نزدیک شدن سازه های اقتصادی آن سیستم به تئوری تقسیم کار است.تئوری تقسیم کار یکی از ستونهای علم اقتصاد در بحث تولید ثروت میباشد.این نظریه به طور خلاصه بیان می‌دارد چنانچه چند کشور در قالب یک مجموعه هماهنگ کار کنند می توانند توان خود را بر تولیدات و خدماتی که در آن مزیت رقابتی دارند متمرکز کرده و بقیه حجم فعالیت ها را به کشورهای دیگر بسپارند.در این حالت کشورها در یکدیگر قفل میشوند و فعالیتهای اقتصادی در سایه مزیت رقابتی مقرون به صرفه تر و کم هزینه تر میگردد.دستاوردهای تئوری تقسیم کار پر رنگ شدن همکاری های منطقه ای،کم هزینه تر شدن فرآیندهای تولید تنظیم سیاست های واردات و صادرات بر مبنای واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده که منجر به بهبود فضای کسب و کار و اشتغال میگردد و همچنین رسیدن به صلح پایدار و ثبات جهانی بالاخص در حوزه اقتصادی است.
طبق آمار و داده های معتبر بازارهای آسیای شرقی و آفریقا به خصوص با روند فزاینده جمعیت آنها فرصت مناسبی برای ایران در جهت بسط همکاریهای منطقه ای و رسیدن به مقوله تقسیم کار در حوزه‌های اقتصادی می باشد که البته پیش شرط آن قابل رقابت بودن تولیدات و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی است.برای رسیدن به این مزیت رقابتی جز تنظیم،ترمیم و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی مطابق با شرایط جهانی که البته بازه ای نسبتا طولانی در حدود ۱۵الی ۲۰سال را می طلبد تا عوارض ناشی از آن صنایع داخلی و اشتغال را به خطر نیندازد،آن هم بعد از قبول درخواست عضویت ایران از طرف سازمان تجارت جهانی.
همچنین ورود به عرصه اقتصاد جهانی و تلاش برای دست یافتن به مزیت‌های رقابتی، اقتصاد کشور را وادار به آشکار ساختن بخش های غیر رسمی خویش و پیوست آن به بخش های رسمی مینماید.بخش های رسمی اقتصاد آن دسته از بخش‌هایی هستند که توسط دولت قابل نظارت،برنامه‌ریزی و مطالعات آماری میباشند.پس اگر بخش هایی از اقتصاد از دید دولت پنهان باشد در بخش غیر رسمی اقتصاد جای میگیرد.بسیاری از کسب و کارهای خانگی،مسافر کش های شخصی،برخی کارگاه های تولیدی کوچک،فروشندگان دوره گرد و…که فعالیتهای آنها در هیچ جا ثبت نیست زیر مجموعه بخش غیر رسمی می باشند.این بخش در حدود ۴۵درصد حوزه کشاورزی و ۲۰درصد حوزه خدمات را در بر میگیرد که بسیار قابل توجه است و البته توان رقابتی بودن را از اقتصاد ما در بازارهای جهانی می گیرد بنابراین لازم است دولت به عنوان مجری و البته قوه مقننه به عنوان قانون گذار با تدوین قانون گردش شفاف اطلاعات به حل و فصل این چالش بپردازند.
امروز بیکاری و تورم به عنوان دو مشکل اولویت دار ما تعریف میشوند که فارغ از اقدامات مقطعی به درمان های قطعی و همیشگی نیاز دارند.طبیعی است حل این معضلات جز با افزایش نرخ رشد اقتصادی(با جذب هر چه بیشتر سرمایه های جهانی)تقویت و رشد نرخ تولید ناخالص داخلی،نوسازی صنایع و تجهیز آنها به تکنولوژی های نوین که آنها را قادر به کار کردن با حداکثر بهره وری و حداقل هزینه می‌گرداند و بالا بردن ظرفیت های رقابتی ایران در مناسبات اقتصاد جهانی که البته از الزامات موکد اقصاد مقاومتی است ممکن نمی باشد.
در شرایط فعلی با همت دولت محترم و همکاری سایر قوا از جمله قوه مقننه اقدامات و گام های مؤثری برای ترمیم روابط با جامعه جهانی در راستای قرار گرفتن در مدار اقتصاد جهانی و تبادل سرمایه و تکنولوژی با آنها گردیده است که تحت عنوان برنامه های پسا برجام از آنها یاد می گردد. این اقدامات یک فرصت تاریخی محسوب میشود به شرطی که با تدوین سیاست های صحیح اقتصادی با اولویت قدرتمند کردن صنایع داخلی و حمایت از کارگران صورت پذیرد و بی شک موثرترین نهاد برای همراهی و هدایت دولت در مسیر صحیح این برنامه مجلس شورای اسلامی است.با علم به این موضوع پسندیده است تا یکی از سوالات مطرح شده از کاندیداهای محترم میزان همگرایی آنان با قوه مجریه در این بزنگاه تاریخی و چگونگی استفاده از ابزار قانون برای تنظیم رفتارهای اقتصادی وسیاسی نشات گرفته از دوره پسا تحریم باشد.
در بخش بعدی به بحث پر دامنه توسعه و انعکاس آن در بودجه نویسی خواهیم پرداخت.
برای خواندن دیگر مطالب نویسنده در سایت ناظم سرا بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.
دیگر نوشته های خانم راضیه سلیمیان در ناظم سرا
