سرگه بارسقیان/ غارت آب؛ این تعبیر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی از فاجعه سال های اخیراست. او می گوید از زمان هخامنشیان تا ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نشده اما د راین مدت ۷۵ درصد آب های شیرین زیرزمینی را مصرف کردیم و این ما را امانتدار بسیار بدی برای این تمدن ۷ هزار ساله کرده است: «کاری که ما با آب های زیر زمینی می کنیم یعنی دزدی از نسل بعد. یعنی نسل کشی. نه تنها آب شیرین را تمام می کنیم، بلکه همه کشور را بیابان می کنیم.» او که ۴۰ سال قبل از دانشگاه ارومیه مهندسی کشاورزی گرفته است، دو سال قبل دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه شد و فروردین امسال مشور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست. دانش آموخته دکترای فیزیولوژی و بیوشیمی از دانشگاه ایالتی آیوای آمریکا هشداد داده اگر وضع به همین منوال ادامه یابد ۵۰ میلیون ارانی، یعنی ۷۰ درصد جمعیت، برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور می شوند. مصائب نایابی آب با آینده ایران خشک چه خواهد کرد؟ چطور می توان سر به سلامت از این «بحران» جست؟

ما در کجا قرار داریم؟ آیا وضعیتی که در آن هستیم را باید تنش آبی دانست یا وارد دوره بحران شده ایم؟

ما در وسط بحران هستیم. تنش آبی را گذرانده ایم. اکنون کشمکش هایی بر سر آب بین استان ها شهرها و روستاها به وجود آمده است. تنش آبی در دوره کمبود آب است، اما بحران زمانی است که آب وجود ندارد مزارع و باغات خشک است و مردم آب شور مصرف می کنند. ما در چنین وضعیتی هستیم و هر روز بر شدت بحران افزوده می شود.

این بحران به خاطر کاهش بارندگی به وجود آمده است یا استحصال بیش از حد از منابع زیرزمینی؟

آب مسئله به هم پیوسته ای از چندین عامل است؛ مانند افزایش جمعیت افزایش تقاضا، کاهش بارندگی، برداشت آب های زیرزمینی، کاهش آب های تجدیدپذیر و … اگر ذخیره آب به میزان ۲۰ سال پیش بود و بارندگی کاهش نیافته و جمعیت به این تعداد بود باز هم بحران به وجود می آمد. تقاضا برای مصرف آب هر روز بیشتر و میزان آب هر روز کمتر می شود. افزایش تقاضا و کمبود آب از نظر کمی و کیفی دلایل خودش را دارد. عرضه و تقاضا از هم فاصله گرفته و بحران ایجاد می شود.

ذخایر آبی هم کاهش یافته است.

ذخایر روز به روز کمتر و در نتیجه آب شورتر و چاه ها عمیق تر می شوند. اگر سطح برداشت از میزان تزریق بیشتر شود آب ها شورتر می شوند و بحران های اجتماعی افزایش می یابند.

از چه دوره ای و با چه سیاست هایی این بحران ایجاد و گسترده تر شد؟ چقدر اقلیم در آن موثر بوده و چقدر سیاست های مدیریتی که در دوره ای در سدسازی خلاصه می شد و در زمانی باا جازه به حفر چاه های غیرمجاز؟

تغییرات اقلیمی کمتر از مدیریت سیاسی آب موثر بود. اوایل انقلاب بیلان آب منفی نبود. سال به سال بیلان منفی اضافه شد. از سال ۶۰ تا ۶۸ سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب بیلان منفی آب بود. بیلان آب از سلا ۶۸ تا ۷۶ سالانه حدود ۱٫۵ میلیارد مترمکعب، از سال ۷۶ تا ۸۴ سالانه ۴ میلیارد مترمکعب و از ۸۴ تا ۹۲ سالانه متوسط ۹٫۵ میلیارد مترمکعب منفی شد. بیلان منفی آن از سال ۶۰ تا ۶۸ جمعا دو میلیارد سال ۶۸ تا ۷۶ مجموعا ۱۱ میلیارد، از ۷۶ تا ۸۴ مجموعا ۳۲ میلیارد و از ۸۴ تا ۹۲ جمعا ۷۵ میلیارد مترمکعب بود.

یعنی در ۸ سال اخیر بیلان منفی آب حدود دو برابر کل سال های پس از انقلاب شد.

بله دو برابر کل گذشته که این نشان دهنده مشکلات موجود در مدیریت آب کشور است؛ اعم از آب های تجدیدناپذیر، آب های فسیلی و یا آب های جاری. به طور متوسط حدود ۵۵ درصد روان آب ها در رودخانه ها کاهش یافته است. بخشی از روان آب ها، در محیط زیست هم کاربرد دارند که در این بخش هم استفاده نمی شوند. علت اصلی برداشت های اضافی کاهش بارندگی و تغییر نوع بارش از برف به باران است. علاوه بر آن باران ها هم غیرموثر شده اند، تعداد بارندگی ها زیاد و مقدار آن کم شده است. نهایتا منجر به این شده که محیط زیست از بین برود. تالاب ها خشک شود و تزریق پذیری آب های زیرزمینی کاهش یابد. رکود ایجاد شود و نهایتا بحران اجتماعی امنیتی بر سر آب به وجود بیاید. آب امروز مسئله اقتصادی نیست، بلکه مسئله ای امنیتی است. ما الان وارد جنگ آب شده ایم. مناطق و شهرها با یکدیگر وارد جنگ شده اند. کشمکش هایی بین استان ها بر سر سهمیه آب وجود دارد که در شورای عالی آب در دولت مطرح می شود. کیفیت آب هم به شدت افت کرده است. رودخانه های دائمی مانند کارون، کرخه و سفیدرود شورتر و آلوده تر می شوند چه از نظر شیمیایی و چه از نظر بهداشتی.

شما درباره اشتباهات مدیریتی به سدسازی های بی حساب و کتابی اشاره کرده بودید که به بحران دامن زده است.

سدهای بی مورد زیادی در کشور احداث شده است. رودخانه کرخه حداکثر آورد آن سالانه ۶ میلیارد مترمکعب است. ظرفیت سدهایی که روی آن ساخته شده ۱۳؟؟ میلیادر مترمکعب بوده و هنوز هم در حال مطالعه است. خوشبختانه وزیر نیرو جلوی آن را گرفته است. یا سدهایی که ساخته شده و محیط زیست را از بنی برده است مانند دریاچه ارومیه سدهایی که مرداب ها را از بین برده مانند مرداب گاوخونی یا جازموریان یا هامون. این ها مواردی است که طبیعت را از بین می برد و در پی آن جابه جایی جمعیتی به وجود می آید. البته علاوه بر سدهای مضر از نظر اقتصادی، کشاورزی، محیط زیست و … سدهای مفید هم وجود دارد.

ساخت سدهای مضر چه دوره ای افزایش پیدا کرد؟

از سال ۱۳۷۰ شروع شد و تا امروز ادامه دارد.

پیش از انقلاب ۱۹ سد ساخته شده بود اما بعد از انقلاب تعداد سدها به ۶۴۷ رسیده است. شما در آن دوران مسئولیت هم داشتید. آیا مخالفتی هم کردید با این سدسازی هایی که به گفته شما بعضا مضر هم بودند؟

مدیریت آب با وزارت نیرو بود، مدیریت مصرف با وزارت کشاورزی. سد و دیواره اش را می ساختند و شبکه اش را رها می کردند. پیمانکارها و مشاوران سدسازی قوی تر از کشاورزان بودند. آن ها بودند که مطالعه و اهدافشان را تحمیل می کردند. سود خودشان را می بردند به صرف خدمت. مشخص شد که درباره تعداد زیادی از سدها مطالعات دقیقی نشده است. مسائل زیست محیطی رعایت نشده است. نتیجه اش دریاچه ارومیه و مسائل خوزستان است. سد گتوند را روی گنبدهای نمکی ساخته اند که آب شیرین را شور می کند. سد کرخه را ساختند و بالادست آن تعداد زیادی سدهای دیگر ساخته اند که نه کرخه و نه هیچ کدام از آن ها آب ندارند.

سد کرخه اول تابستان به جای ۷ میلیارد مترمکعب آب، ۱ میلیارد مترمکعب آ بداشت که ۱۲۰ میلیون مترمکعب آن آب مفید بود و بقیه آب مرده که تبخیر هم انجام می گیرد. سد کرخه باید حجمی حدود ۲ میلیارد مترمکعب آب داشته باشد که دشت عباس را سیراب کند که هرگز این اتفاق نیفتاد. این ها سبب شده آب های زیرزمینی از بین برود و به دلیل افزایش جمعیت مصرف آب یشتر شود. سیاست های غلط موجب شده که برای تامین آب و غذای اضافی فشار زیادی وارد شود. اصل فدای فرع و مادر قربانی بچه شد. آب قربانی تولید شد.

شما از سیاستگذاری ساخت سد در دوره سازندگی دفاع می کنید و معتقدید که نوع مدیریت آب آن صحیح نبوده است؟

من نه از همه آن ها دفاع می کنم و نه از همه آن ها انتقاد. انتقاد به سدسازی های مازاد است که بیهوده ساخته شده است. اکثر سدهایی که قبل از انقلاب ساخته شده سدهای مفیدی هستند. مطالعات سدسازی بعد ا زانقلاب قوی نبوده است. مسائل زیست محیطی و پایداری آب در نظر گرفته نشده است. از نظر فنی یک سازه یا سخت افزار ساخته شده و حتی نحوه استفاده این سازه تکمیل نشده است. سدهای ساخته شده قبل و بعد از انقلاب این مشکل را داشتند سد سفیدرود را سال ۱۳۴۰ ساختند ولی هنوز بعد از ۵۰ سال ۵۰ درصد شبکه هایش ساخته نشده است. در حالی که در حال حاضر از ۵۰ درصد حجمش استفاده شده است و ۵۰ درصد سد پر شده است. سد شهید کاظمی بوکان قبل از انقلاب ساخته شده ولی بیش از ۷۰ درصد شبکه هایش هنوز ساخته نشده است. سدهای شهید عباس پور و در قبل از انقلاب ساخته شده اند که هنوز شبکه هایشان تکمیل نشده است. هدف جمع کردن آب بود و ایجاد کاری برای پیمانکار و در نتیجه استفاده آن را رها کردند.

شما قائل به وجود «مافیای آب» هستید؟ معتقد هستید که مافیای آب از مافیای نفت قوی تر و خطرناک تر است؟ هر کسی نه می تواند وارد حوزه مدیریت آب شود و نه می تواند در بخش توزیع آن فعال شود. دست سیستم پیچیده قدرتمندی است که از حیطه مطالعات کارشناسی فراتر می رود چون آن جا منافع حکمفرماست و نه مطالعات؟

مدیریت آب صددرصد دولتی است. حتی مدیریت آب یک روستا هم صددرصد دولتی است. برای حفر یک چاه کوچک یا باید از دولت مجوز گرفته شود و یا باید دزدی کنند. چاه غیرمجاز یک نوع دزدی است که به منافع ملی ضربه می زند. مدیریت آب آنقدر قوی نبود که از حفر چاه های غیرمجاز یا برداشت های غیرمجاز از رودخانه ها و شبکه ها جلوگیری کند. حتی تشخیص نمی دادند که چقدر اجازه برداشت دارند. بحرانی شدن دشت ها به خاطر این اجازه برداشت بی رویه بود که فقط به دلیل حفر چاه غیرمجاز از طرف مردم نیست بلکه مجوزهای داده شده برای برداشت آب بیشتر از ظرفیت تجدیدپذیری آن بوده است. این مدیریت صددرصد دولتی است. حتی آن چه شما مافیا می خوانید و یا شبکه ای که برنامه هایش را تحمیل می کند هم دولتی است. پیمانکارها و مشاورانش یا وابسته به دولت هستند یا کلا دولتی هستند. یکی از نهادهای مقصر در این مسئله مهندسین مشاور مهاب قدس است که چون وابسته به وزارت نیرو بود همه مطالعات آب کشور را برعهده داشت حیاط خلوت وزارت نیرو بود. مهندسین مشاور دیگر هم بیکار و منتظر بودند که مهندسین مشاور مهاب قدس کار اضافی را به آن ها واگذار کند و درصدی را به آن ها بدهد. پیمانکارانی هم وابسته به ارگان های دولتی بودند. ضعف سازمان محیط زیست هم موثر بوده است. محیط زیست در دورانی خود را فقط متولی حیات وحش می دانست. جای سازمان شکاربانی سابق نشسته بود و در همان حیطه عمل می کرد. مسائل توسعه پایدار در کشور سال های سال نادیده گرفته شده بود. محیط زیست در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق نسل ها باید فعال می بود؛ اما این اواخر در این حوزه ها فعال شده و به مسائل توسعه پایدار توجه نشان می دهد. تا قبل از این عمده وظیفه اش را حفظ حیات وحش کشور می دانست. اکولوژی کشور به حال خود رها شده بود. حیات وحش جانوری و گیاهی هم در اثر کمبود آب به خطر افتاد. منابع ژنتیکی به شدت در حال نابودی است. این ها همه به دلیل عدم مدیریت یکپارچه منابع آب است. مجلس در دوره های مختلف مقصر بوده است. مرزهای یکپارچه آبی را تبدیل به مرزهای سیاسی و استانی کردند. ۸ حوزه آبی وجود دارد که باید با مدیریت یکپارچه اداره شود. این ۸ حوزه را بین ۳۱ استان تقسیم کردند. دریاچه ارومیه، کارون، کرخه و … باید یکپارچه مدیریت شود. این ها را بین استان ها تقسیم کردند و این به بحران و یا غارت آب کمک کرد. نیاز به سیستم یکپارچه فاضلاب هم نیست. قرار نیست همه کشور دارای فاضلاب باشد. اراضی شنی بهترین تصفیه کننده فاضلاب هستند.

شما در دوره اصلاحات نامه ای به خانم دکتر ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشتید و به ایشان گفتید آب نیست و وضعیت از لحاظ منابع آبی بحرانی خواهد شد، اما طبق روایت شما پاسخ خانم ابتکار این بود که چنین چیزی نیست.

این نامه را سال ۸۲ درباره دریاچه ارومیه نوشتم.

چرا وزارت نیرو را در خلق این بحران مقصر نمی دانید و انتقادتان فقط از سازمان محیط زیست است؟ سازمان محیط زیست هم فقط می تواند هشدار دهد. جز وظیفه نظارتی کدام نیروی اجرایی را در اختیار دارد؟

وقتی در کشور جزیره ای تصمیم گیری می شود این اتفاقات رخ می دهد. وزارت نیرو در گذشته فکر می کرد که وظیفه اش مهار همه آب هاست. البته در دوره آقای چیت چیان چنین نگاهی ندارد. در حالی که وظیفه وزارت نیرو مهار حداکثر ۴۰ درصد آب هاست بقیه آب ها باید به طبیعت برمی گشت و وارد بازچرخانی آب می شد. الان جزو معدود کشورهایی هستیم که بیشتر از ۴۰ درصد آب را استفاده می کنیم. وزارت نیرو دانش آن را نداشت و با بحران روبه رو شد. کمبود آب گریبان وزارت نیرو را به دلیل هزینه ای که طی سال ها بر روی آب  کرده گرفته است. وزارت نیرو مثل کسی است که منابع پولی اش را هدر داده و امروز بدهکار بانک هاست. چون باید پاسخگو باشد زیرا سراغ آب های گران قیمت و شیرین کردن آب های شود و تصفیه های سنگین و پرهزینه رفته است. به دلیل این که قبلا منابع اش را حراج کرده است. باید مصرف به سرعت و به شدت کاهش پیدا کند. حداقل باید ۴۰ میلیارد مترمکعب از ظرفیت مصرف کشور کاسته شود و بعد بهره وری افزایش یابد. این دو مقوله باید به موازات هم اجرا شود و نباید گفته شود به بهانه افزایش بهره وری مصرف باید کاهش یابد. متوسط مصرف آب شرب هر ایرانی روزانه ۳۰۰ لیتر است. اروپا که ۳ برابر ایران بارندگی دارد، متوسط مصرف هر فرد روزانه ۲۲۰ لیتر است. علاوه بر کشاورزی، در مصرف شرب، بهداشت و صنعت هم آب هدر داده می شود حداکثر ۱۰ درصد آب در بخش شرب، بهداشت، صنعت و ۹۰ درصد در بخش کشاورزی مصرف می شود. باید اولین صرفه جویی از بخش کشاورزی شروع شود. بخش کشاورزی هم ظرفیت آن را دارد که مصرف آب را کاهش دهد، ولی تولید کاهش نیابد.

بررسی های کارشناسی مهندسین مشاور در حوزه دریاچه ارومیه نشان می دهد که ۵۰ درصد بیشتر از ظرفیت کامل آن در دشت ارومیه آب مصرف می شود، در حالی که ۰٫۸ درصد مصرف می تواند نیاز کامل آب را برای گیاه تامین کند. یا در دشت زرینه رود ۸۰ درصد یک et (تبخیر و تعرق) آب کافی است، ولی حدود ۱۴۰ درصد مصرف می شود. علاوه بر آن در کنار صرفه جویی در استحصال آب باید بهره وری افزایش یابد. این دو ارتباطی با هم ندارند. دشت هایی وجود دارند که ۱۳۰ درصد بیشتر از توان آب تجدیدپذیر مصرف می کنند.دشت خراسان حدود ۱۴۰ درصد از آب تجدیدپذیر استفاده می کند. کل کشور هم حدود ۸۶ درصد از آب های تجدیدپذیر استفاده می کنند در حالی که استانداردهای بین المللی برای مصرف ۴۰ درصد است. همه این ها سبب شده که وارد بحران شویم. دیگر اسم این تنش آبی نیست. اگر مصرف استاندارد رعایت می شد در دوره های خشکسالی با تنش آبی روبه رو می شدیم اما الان با بحران روبه رو هستیم.

در دوره هایی هشدارهایی درباره آغاز بحران آب داده شده و دولت نادیده گرفته است. در دولت سابق حفر چاه های غیرمجاز به شدت افزایش پیدا کرد. این روند چه تاثیری بر بحران امروز داشت؟

طی سال های ۸۵ تا ۹۲ تعداد چاه های حفر شده در حوزه دریاچه ارومیه از ۶۴ هزار حلقه به ۸۸ هزار حلقه رسیده است. در دوره ۷ ساله ۲۴  هزار حلقه چاه حفر شده اضافه شد. این روند زمانی تشدید شد که مجلس در سال ۸۹ با یکی از مصوبات آسیب زننده به منافع ملی و توسعه پایدار و پوپولیستی اجازه داد به همه چاه هایی که تا سال ۸۵ حفر شده پروانه داده شود و این مصوبه سبب شد که حفر چاه های غیرمجاز یکباره در کشور افزوده شد. مگر می شود در کشوری از ۷۵۰ هزار چاه حدود ۵۰ درصد آن غیرمجاز باشد. گرچه برداشت آب از چاه های غیرمجاز کمتر است ولی مجلس آن را قانونمند کرد. این را با چه معیاری در جهان می توان توجیه کرد؟ دزدان آب با این مصوبه قانونمند شدند آن هم در کشوری که بارندگی سالانه اش کمتر از ۲۰۰ میلی متر است و بیشتر از دو متر تبخیر رخ می دهد در حالی که متوسط جهانی حدود ۸۳۰ میلی متر بارندگی است و حدود یک متر تبخیر. در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی بارش وجود دارد و دو برابر تبخیر و مجلس هم چنین قانونی را تصویب کرده استو وضعیت اقلیم سیاست های پوپولیستی مجلس بی توجهی دولت ها درباره به هم پیوستگی عوامل موثر بر آب، جدا کردن مدیریت آب بر مبنای مررز شهرستان ها و استان ها این بلا را بر سر کشور آورد. سیاست هایی بدون توجه به اصول توسعه پایدار تشویق می کند که از آب برای تولید مقدار ناچیزی محصولات کشاورزی استفاده بیشتری شود. همه سیاست ها در راستای غارت بوده است.

ذخیره آب کشور را اگر تشبیه کنیم به یک منبع آب که همیشه چکه می کرد، چه اتفاقی باعث شد که یکباره شیر این منبع باز و اکثر آب موجود در آن هدر رود؟

چهار بار این اتفاق افتاد. یکی در دوره اجرای سیاست های خودکفایی محصولات کشاورزی بدون توجه به منابع آبی کشور، دیگری با سفر آقای احمدی نژاد در سال ۸۵ به فیروزکوه و اعلام رسمی این که ما منطقه ای با محدودیت آبی در کشور نداریم و هر کس هر چقدر خواست آب برداشت کند. دیگری مصوبه مجلس در سال ۸۹ برای اعطای پروانه به چاه های غیرمجاز و یکی هم نهضت سدسازی بدون مطالعه و بی توجه به معیارهای محیط زیستی. هر کدام از این تصمیمات باعث شد که این منبع که مثال زدید به جای نشت آب یا سرریز شدن آن بترکد.

در سال ۱۳۸۱ جمله ای از شما در رسانه ها نقل شد که گفته بودید آب را رایگان به کشاورزان بدهید وگرنه شورش می کنند. چطور از این گفته رسیدید به حرف امروز که کشاورزان بزرگ ترین هدردهندگان آب در کشور هستند؟

منظور من این نبود که آب را رایگان به کشاورزان بدهند. در قانون توزیع عادلانه آب که در سال ۱۳۶۱ تصویب شده بود بندی درباره دریافت حق النظاره از کشاورزان بابت چاه های عمیق آن ها وجود دارد. نظر ما این بود که حق النظاره دریافت شود اما وظیفه دیگری هم برای وزارت نیرو در این قانون پیش بینی شده بود و آن حفظ تراز آبی چاه ها بود. حق النظاره برای این دریافت می شد که فردی که چاهی با ۲۰ لیتر آب دارد آب آن کم نشود و کیفیت آن هم بدتر نشود. وزارت نیرو حدود ۲۰ سال حق النظاره را می گرفت ولی وظیفه دومش را انجام نمی داد. وزارت نیرو حاضر نبود با چاه های غیرمجاز برخورد کند. کسی که چاه داشت در ۱۰۰متری آب چاه غیرمجاز دیگری حفر می شد. در حالی که وزارت نیرو حق النظاره می گرفت برای پاسداری از چاه این فرد به همین دلیل ما گفتیم وقتی وزارت نیرو نظارت نمی کند و در ۱۰۰ متری چاه یک نفر اجازه حفر چاه به فرد دیگری را می دهد، چرا باید کشاورزان حق النظاره پرداخت کنند. مجلس تصویب کرد که حق النظاره را پرداخت نکنند. اگر وزارت نیرو وظیفه اش را انجام می داد کشاورزان حاضر بودند دو سه برابر حق النظاره پرداخت کنند. منظور من آب مجانی نبود درباره حق النظاره آب های زیرزمینی بود که در آن سال ها از مردم صدها میلیارد تومان پول گرفتند و یک قدم برای تثبیت آب های زیرزمینی برنداشتند. در نتیجه آب های زیرزمینی هر سال کمتر و شورتر می شد.

شما دبیر کل خانه کشاورز هستید اما معتقدید خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی به بحران آب دامن می زند و حتی گفته اید اگر برخی محصولات را وارد کنیم صرفه اش بیشتر از تولید آن هاست. این دو هیچ تناقضی با هم ندارند؟

این گفته در راستای منافع کشاورزان است. پایداری آب و حفظ منابع آبی کشور در دراز مدت همسو با منافع آن هاست. آن چیزی که شما می گویید منافع کوتاه مدت کشاورزان است. منافع ملی بر منافع کشاورز اولی است.

افزایش واردات که زیست و معیشت کشاورز را تهدید می کند؟

کشور باید نیاز غذایی خود را تامین کند. وجود محدودیت آب یعنی محدودیت تولید. ظرفیت تولید پایین تر از نیاز غذایی است. مابه التفاوت آن باید وارد شود. این به کشاورز ارتباطی ندارد. در راستای مقدار آب باید تولید شود. اصل پایداری منابع آبی کشور است و تولید در درجه دوم اهمیت قرار دارد. الان به فکر تولید هستند اما به فکر پایداری منابع کشور نیستند. ما نباید آن قدر آب مصرف کنیم باید ظرف ۱۰ سال آینده ۴۰ میلیارد مترمکعب از آب مصرفی کاهش یابد. کشاورز آب کمتری دریافت می کند، ولی کشور پایدار می ماند. کمبود نیاز غذایی را باید با واردات از خارج حل کرد. اگر جمعیت ۲۰۰ میلیون نفر باشد باید برای ۱۵۰ میلیون نفر غذا وارد شود. با این همه هدررفت آب در سال گذشته برای ۳۴ میلیون نفر کالای اساسی تولید شد. غذای بقیه مردم از خارج وارد شد. منافع کشاورزان زمانی برای ما همیت دارد که در تضاد با منافع ملی کشور نباشد.

تهدید معاش کشاورز ضربه به منافع ملی کشور نیست؟

قانون در این باره پیش بینی کرده است. کشاورز مجبور نیست همه تولید کشور را برعهده گیرد. در حال حاضر ۲۲ درصد اشتغال در بخش کشاورزی است. همین تولید با ۵ درصد اشتغال هم به دست می آید. این سیاست های هلال احمری است که بخش کشاورزی را وادار کردند تن به آن بدهد و همین سبب شده که بخش کشاورزی روز به روز ضعیف تر شود. قیمت های تمام شده بالا رود. نه قدرت رقابت با خارج داشته باشیم نه مصرف داخلی مردم را تامین کنیم. ضعف های بخش کشاورزی در همین مسائل است. شاغلین بخش کشاورزی ۲۲ درصد در نظر گرفته شده در حالی که با ۸ درصد تولید امکان پذیر است. ۱۴ درصد بیکاری پنهان در این بخش وجود دارد. هزینه این را ملت باید پرداخت کنند وگرنه گرسنه می مانند و به سوءتغذیه در دهک های پایین به علت قیمت های تمام شده بالای مواد غذایی در کشور می انجامد. مواد غذایی گران تولید شده به علت واسطه ها بسیار گران تر هم مصرف می شود.

گفته ای از شما بازتاب زیادی در رسانه ها داشته که «اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود ۷۰ درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ۵۰ میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهارج از کشور هستند.» یا این که تا چند سال دیگر ایران تبدیل به کشور ارواح می شود. این رقم تکان دهنده است؛ خصوصا این که پیش بینی ها و پیشنهادها مبنی بر مهاجرت ساکنان مناطق دچار بی آبی به استان های جنوبی کشور است.

با ادامه وضع فعلی کشور در جنوب البرز و شرق زاگرس تا مرزهای جنوبی و شرقی کشور خاصیت کشاورزی خود را از دست خواهد داد. برداشت های اضافه از یک طرف و خشکسالی از طرف دیگر کشاورزی را غیرممکن و کشاورزان را بیکار می کند. اگر برداشت آب به این روال ادامه پیدا کند همه کشور خشک خواهد شد. این منطقه شبیه بیابان های آفریقا می شود. جمعیت کجا می تواند زندگی کند؟ علاوه بر کشاورزی محیط زیست هم از بین رفته است. در این شرایط چه کسی می تواند دوام بیاورد؟ اسکان در حاشیه جنوبی کشور و شیرین کردن آب هزینه زیادی دارد. انتقال یک لیتر آب در ثانیه به مناطق مرکزی کشور یک میلیارد تومان هزینه دارد. یک متر مکعب می شود هزار میلیارد تومان. با این آب گران می خواهند زندگی کنند؟ ادامه این وضعیت ناممکن است. تنها راه کاهش مصرف آب است.

منبع: ماهنامه مهرنامه، شماره ۴۴